عمان ـ شاكر الجوهري:
وافق أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح" المنعقدة في العاصمة الأردنية بدءا من السبت الماضي، على أسماء أعضاء المؤتمر، ولم يتفقوا بعد على مكان وزمان عقده، وإن تقرر بطبيعة الحال تأجيل الموعد الذي سبق أن قرره المجلس الثوري للحركة منتصف نيسان/ابريل الحالي لمدة شهر من حيث المبدأ.

الأسماء التي تم اقرار عضويتها في المؤتمر هي التي رشحت من قبل كل من محمد راتب غنيم مفوض عام التعبئة والتنظيم، وأحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل، والفريق نصر يوسف رئيس المجلس العسكري للحركة الذي شكل بتاريخ السادس عشر من شباط/فبراير الماضي.
وكان محمود عباس أبلغ اللجنة عبر رئيسها غنيم أنه يعتزم إحضار ثلاثمائة عضو من مصر يتولى هو اختيارهم بمعرفته، ولم يبت في الأمر بعد، علما أن مجموع الأسماء التي تم اقتراحها من قبل غنيم، وقريع، ويوسف هو ألف ومئتي عضو، في حين كان تقرر أن يتراوح عدد أعضاء المؤتمر بين ألف ومئتي عضو، وألف وثلاثمائة عضو.
إلى ذلك، علم من مصادر داخل اللجنة أنه يجري اضافة أعضاء جدد للمؤتمر على شكل كوتات تخصص لكل قطاع من قطاعات دوائر ومؤسسات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك قطاع المعوقين.
وقالت المصادر إن عباس يريد تمثيل النوادي الرياضية، والوزارات والمؤسسات العامة، والجمعيات والنقابات، والمستشفيات، والنوادي على تعدد اختصاصاتها، والشركات العامة، وبواقع يقارب السبعين وزارة وشركة ومؤسسة وجمعية ونقابة ونادي..إلخ.

وتتوقع المصادر في ضوء ذلك أن يبلغ عدد الأعضاء الذين يمثلون هذه الجهات، ويريد عباس اضافتهم إلى عضوية المؤتمر أكثر من ألفي عضو. وتلفت إلى أن هذا هو النظام الذي كان يقوم عيه النظام الفاشي بقيادة موسوليني دكتاتور ايطاليا زمن الحرب العالمية الثانية.
وتبدي المصادر أن اللجنة التحضيرية تعمل فيما تظلل اجتماعاتها حيرة تامة، ما دام القرار سيتخذ في النهاية من قبل عباس. وتقول إن توجهات عباس غير المعلنة بعد بشكل صريح وواضح هي فرض عقد المؤتمر في الداخل، مع ترجيح أن يتم ذلك في مدينة بيت لحم. وهي وجهة النظر التي سبق له أن ابداها دون إبداء تصلب بشأنها.
مفاجأة القدومي

فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وصل العاصمة الأردنية مساء الإثنين، وفاجأ أعضاء اللجنة التحضيرية بدخوله إلى اجتماعهم صباح الثلاثاء، بعد أن كان قاطع دورة اجتماعاتهم السابقة، رافضا كل الوساطات.
وقيل في تفسير حضور القدومي أنه اشتم رائحة تلاعب في التحضيرات للمؤتمر، فحضر ليعمل على تصويبها قبل فوات الأوان.
وتبدي المصادر أن الثلاثمائة عضو الذين يريد عباس احضارهم من مصر هم من أتباع محمد دحلان، الذين فروا من قطاع غزة لدى سيطرة حركة "حماس" عليه منتصف حزيران/يونيو 2007. وكانت السلطات المصرية طلبت عدة مرات ابعادهم من اراضيها نظرا لحالة الفلتان التي مثلوها في القاهرة.
ويلاقي طلب عباس رفضا واسع النطاق من قبل خصوم دحلان، الذين يبدون قلقا شديدا من مساعيه للسيطرة على الحركة من خلال المالي السياسي، الذي يقال أن الولايات المتحدة صرفت له موازمة خاصة بهدف سيطرتها على حركة "فتح" من خلاله.

في الأثناء تبرر بعض المصادر سبب ثروة دحلان الكبيرة والمفاجئة بمحلات يملكها لبيع الذهب والمجوهرات  توجد في نيويورك، لندن، جنيف والقاهرة.

تحالفات مع دحلان
على صعيد متصل كشفت مصادر فتحاوية عن أن الدكتور عبد الله الإفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي كان على خصام مع دحلان، عمل خلال الأيام الأخيرة على مصالحته عبر مصالحة حليفه سمير المشهراوي أولا.

وتقول المصادر إن الإفرنجي صالح المشهراوي فعلا في رام الله، وطلب منه مصالحته مع دحلان، الذي رحب بالأمر في سياق المساعي التي تبذل لإقامة أوسع التحالفات بين الأجنحة والتيارات الحركية المتقاربة.
دحلان كان تجاوب مؤخرا مع مساعي محمد راتب غنيم الهادفة للتحالف معه، وقد أصبح غنيم يمتدح دحلان في الإجتماعات الرسمية، بما في ذلك اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام، حيث يعتبره من أبرز وأشرف مناضلي حركة "فتح".
وعلم أن منزلا جديدا واسعا وفارها تم شراءه لغنيم في العاصمة الأردنية مؤخرا، بدلا عن الشقة التي سبق شرائها له قبل سنتين تقريبا، من أجل اقامته فيها أثناء انعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك بمعدل أسبوع واحد كل شهر. ويقع المنزل الفاره قريبا من الشقة الفارهة هي الأخرى، والتي بقيت مسجلة بإسم غنيم، في حي الصويفية الراقي في عمان.
وتتكتم المصادر على قيمة الشقة والمنزل الفارهين.

شركات إعادة إعمار غزة

وتتحدث المصادر الفتحاوية عن تأسيس كل من ياسر محمود عباس، أحمد قريع، ياسر عبد ربه، سلام فياض شركات مقاولات وهمية في رام الله، استعدادا لترسية عطاءات إعادة إعمار غزة على هذه الشركات، لتحيلها بدورها إلى شركات قائمة، مقابل حصولها على خصة كبيرة من الأرباح.
وتقول المصادر إن تأسيس هذه الشركات تحول إلى ورقة قوية بيد حركة "حماس" دون أن تدري أن مفاوضيها من الجانب الفتحاوي باتوا أصحاب مصالح في تحقيق المصالحة معها، وتشكيل حكومة التوافق الوطني، حرصا على عدم فوات فرصة ارساء إعادة إعمار غزة على شركاتهم.
سبب تأجيل زيارة عباس للأكراد

في السياق تكشف المصادر أن عزام الأحمد رئيس كتلة حركة "فتح" في المجلس التشريعي هو الذي تسبب بتأجيل أو إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها عباس للسليمانية في شمال العراق.
تقول المصادر إن ياسر محمود عباس قام بزيارة السليمانية أوائل الشهر الجاري بترتيب من قبل شخصية فلسطينية تربطها علاقات حميمة مع الأحزاب الكردية المسيطرة في شمال العراق، حيث تم ترتيب صفقة استثمارية لصالحه. وتم الإتفاق مع ياسر على دعوة والده الرئيس لزيارة السليمانية، وإتمام هذه الصفقة بحضوره.
وتقرر وصول الرئيس الفلسطيني إلى السليمانية يوم السبت الماضي، وبالفعل وصل عباس إلى عمان يوم الجمعة الماضي لكي يتوجه منها في اليوم التالي إلى السليمانية، لكن عزام الأحمد، وهو سفير سابق في بغداد، حين علم بالأمر، وكان خبر الزيارة قد تسرب إلى وسائل الإعلام، توجه إلى مقر إقامة عباس في العاصمة الأردنية، وسأله عن وجهة الزيارة، وما إذا كانت بغداد، أم السليمانية، وحين أجابه أنها السليمانية بدأ الأحمد المعروف بسرعة انفعالاته، يتحدث باتفعال باد مع الرئيس وطلب منه عدم القيام بهذه الزيارة لسببين:
الأول: عدم جواز زيارة السليمانية عاصمة الإقليم الكردي دون زيارة بغداد، التي لا يمكن ترتيب زيارة لها على عجل دون سابق ترتيب مع الحكومة العراقية.
الثاني: ما يمكن أن تسببه هذه الزيارة من ردود فعل سلبية على حركة "فتح"، حين يتكشف للرأي العام أن هدفها هو تمرير صفقات تجارية لأنجال الرئيس.
وقد تراجع عباس عن القيام بهذه الزيارة، نزولا عند ضغط الأحمد، وتم الإعلان عن تأجيل القيام بالزيارة إلى موعد غير محدد.

مساومة الصرصور
وفي ذات السياق كشفت المصادر ذاتها أن حربي الصرصور الرئيس الأسبق لهيئة البترول الفلسطينية الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين مؤخرا بعد تجريمه بالتسبب بفقدان مائة وخمسة ملايين دولار، موجود في مدينة اريحا في الأغوار، وهي مشتى معتبر في الشتاء، ولم يدخل السجن بعد صدور الحكم عليه وحتى الآن.
وقالت المصادر إن الرئيس عباس يساوم الصرصور على تسليم مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل تبرئته من التهمة، فيما عرض الصرصور إعادة مليون دولار فقط..! ولا زالت المفاوضات مستمرة بين الإثنين.
وكان عباس كتب بخط يده رسالة إلى اللواء غازي الجبالي بتبرئته من تهمة اختلاس خمسة عشر مليون دولار، بعد أن أعاد له مبلغ فقط نصف مليون دولار، تؤكد المصادر أنه لا يزال في عهدة الرئيس حتى الآن.
كما بعث الرئيس برسالة مماثلة بذات المضمون لوزارة الخارجية الأردنية.
 

 المصدر :  "المستقبل العربي"